۱-) دو متفکر، دو بحران: نظریه از دل چه شرایطی بیرون آمد؟
توماس هابز (1588–1679): "اول امنیت، بعد آزادی"
هابز در انگلستانی نوشت که در آن جنگ داخلی (1642–1651) عملاً نظم سیاسی را از هم پاشیده بود. لویاتان در 1651 منتشر شد و خودِ متن آشکارا با تجربهی خشونت داخلی و فروپاشی اقتدار سیاسی گره خورده است: اگر هیچ قدرت برتری نباشد که همه از آن حساب ببرند، جامعه به سمت ناامنی مزمن میلغزد و زندگی «سخت و کوتاه» میشود.
شرایط سیاسی زمانه: بحران مشروعیت، نزاع دولت–پارلمان، جنگ و بیاعتمادی عمومی.
شرایط اجتماعی: قطبیسازی و خشونت سیاسی؛ «اعتماد» کالایی کمیاب.
منطق اقتصادی ضمنی: امنیتِ جان و مال و قرارداد شرط لازمِ هر رونق اقتصادی است. بنابراین دولت باید آنقدر قوی باشد که خشونت را مهار کند.
هابز حتی از نظر زیستجهان هم با این بحران در تماس بود: در سالهای جنگ داخلی به پاریس رفت و در همان فضای تبعیدی–بحرانی، نظریهی دولت مقتدر را صورتبندی کرد.
ژانژاک روسو (1712–1778): "مشروعیت و آزادی، بدون فروپاشی جامعه"
روسو «جنگ داخلیِ بالفعل» را مثل هابز به چشم ندید، اما با بحران دیگری درگیر بود: بحران مشروعیت و نابرابری در اروپای پیش از انقلاب. قرارداد اجتماعی در 1762 منتشر شد و مسئلهی مرکزیاش این است: چگونه میتوان حکومتی داشت که هم اقتدارش مشروع باشد، هم آزادی انسان را حفظ کند؟
روسو در متن روشنگری و نقد جامعهی اشرافی/نمایندگیهای فاسد مینویسد. او معتقد است مشکل اصلی صرفاً نبودِ امنیت نیست؛ مسئله این است که در «جامعهی ناعادلانه»، انسانها از طریق وابستگی و نابرابری، آزادی واقعیشان را از دست میدهند. پس باید نظمی ساخت که قانونش «عمومی» باشد و از ارادهی جمعی برای خیر عمومی ناشی شود (ارادهی عمومی).
این نظریه هم از دل تنش سیاسی بیرون آمد: انتشار قرارداد اجتماعی و همزمان امیل واکنش شدید برانگیخت و روسو ناچار به ترک/فرار شد.
۲-) مقایسهی هستهای: ارزشها و طراحی حکومت در دو نظریه
نقطهی شروع: انسان و "خطرِ اصلی"
هابز: خطر اصلی «ناامنی و جنگ داخلی» است؛ انسانها اگر مهار نشوند به رقابت و بیاعتمادی و خشونت میلغزند. نتیجه: باید یک اقتدار مرکزیِ قاطع باشد تا بازدارندگی واقعی ایجاد کند.
روسو: خطر اصلی «بیعدالتی، نابرابری و مصادرهی امر عمومی توسط منافع خصوصی» است. نتیجه: باید حاکمیت مردم و قانون عمومی طوری طراحی شود که فرد با اطاعت از قانون، در واقع از ارادهی عمومیِ خودش اطاعت کند.
هابز: مشروعیت از «واگذاری اختیار» برای تأمین امنیت میآید؛ مردم بخشی از آزادی را میدهند تا دولت امنیت بدهد.
روسو: مشروعیت از «حاکمیت مردم» میآید؛ قانون باید بیان ارادهی عمومی باشد، نه ابزار یک طبقه/گروه.
پیامد نهادی (اگر بخواهیم به زبان امروز ترجمه کنیم)
هابز → دولتِ ظرفیتمحور/امنیتمحور: تمرکز قدرت، اولویت نظم، حساسیت کمتر به پلورالیسم سیاسی وقتی تهدید بالاست.
روسو → جمهوریخواهی/مشارکتمحور: تأکید بر قانونگذاری عمومی، مشارکت شهروندی، و محدودسازی قدرت در برابر "منفعت خصوصی"
نقطهضعفهای ساختاری
خطر هابزی: اگر «امنیت» معیار یگانه شود، دولت میتواند به سمت اقتدارگرایی پایدار و کاهش پاسخگویی بلغزد.
خطر روسویی: اگر «اراده عمومی» با «ارادهی اکثریت لحظهای» یا «ارادهی یک حزب/رهبر» اشتباه شود، امکان دارد به تمامیتخواهی به نام مردم ختم شود (این همان لغزش کلاسیکِ «اراده عمومی» در سیاست واقعی است).
۳- کدام کشورها/جریانها سرمشق گرفتند؟ و نتیجه چه شد؟
یک نکتهی دقیق: دولتها معمولاً «هابز» یا «روسو» را اجرا نمیکنند؛ آنها از یک منطق نهادی نزدیک به این دو الهام میگیرند. پس من هم با همین دقت حرف میزنم.
(الف) مسیر هابزی: «ثبات/امنیت» بهعنوان ستون مشروعیت و توسعه
چه کسانی نزدیک به این مسیرند؟
بسیاری از دولتهای مدرن در دورههای بحران (جنگ داخلی، تهدید امنیتی، فروپاشی نهادی) به سمت تقویت قوه مجریه/امنیت رفتهاند؛ این منطق، هابزی است: اول یکپارچگی اقتدار، بعد نظم. (هابز صریحاً از «حاکمِ مقتدر» برای جلوگیری از جنگ داخلی دفاع میکند.)
قوتها (سیاسی–اجتماعی–اقتصادی):
سیاسی: تصمیمگیری سریعتر، بازدارندگی در برابر خشونت، کاهش ریسک تجزیه/هرجومرج.
اجتماعی: کاهش نااطمینانی روزمره اگر واقعاً امنیت برقرار شود.
اقتصادی: وقتی امنیت و اجرای قراردادها بهتر شود، سرمایهگذاری و تولید ممکنتر میشود.
ضعفها و شکستهای رایج:
اگر پاسخگویی و حاکمیت قانون ضعیف باشد، فساد، رانت، و کیفیت پایین حکمرانی میتواند توسعه را «ناپایدار» کند. تجربهی توسعه نشان میدهد کیفیت حکمرانی (کنترل فساد، حاکمیت قانون، اثربخشی دولت…) برای پایداری حیاتی است و بانک جهانی این ابعاد را بهصورت شاخصهای حکمرانی اندازهگیری میکند.
جامعهای که فقط با «ترس/امنیت» اداره شود، در بلندمدت با فرسایش اعتماد اجتماعی و کاهش نوآوری مواجه میشود (حتی اگر کوتاهمدت ثبات داشته باشد).
کدام کشورها «موفقتر» بودهاند؟
موفقیت پایدار معمولاً جایی رخ میدهد که دولتِ ظرفیتمحور همزمان قواعد حقوقی و کنترل فساد و کیفیت سیاستگذاری را تقویت کند (ترکیب ظرفیت + قانون + پاسخگویی). این دقیقاً همان جایی است که «هابزِ تنها» کافی نیست و باید با عناصر روسویی/لیبرالی تکمیل شود. )برای چارچوب سنجش، WGI یکی از معیارهای رایج است.(
(ب) مسیر روسویی: «حاکمیت مردم» و قانون عمومی
چه کسانی نزدیک به این مسیرند؟
سنتهای جمهوریخواه و دموکراتیک که مشروعیت را از مشارکت شهروندان و قانونگذاری عمومی میگیرند.
از نظر اثرگذاری تاریخی، خودِ قرارداد اجتماعی در الهامبخشی به اصلاحات و انقلابها—بهویژه در فرانسه—ذکر میشود.
قوتها (سیاسی–اجتماعی–اقتصادی):
سیاسی: افزایش مشروعیت از مسیر مشارکت، امکان اصلاحات بدون فروپاشی، چرخش قدرت.
اجتماعی: تقویت سرمایه اجتماعی و «احساس مالکیت» نسبت به قانون.
اقتصادی: محیط بهتر برای نوآوری و رقابت اگر حقوق و قواعد عمومی و بیطرفانه باشد.
ضعفها و شکستهای رایج:
اگر نهادهای میانجی (حزب، رسانه، دادگستری مستقل، قواعد انتخابات) ضعیف شوند، «اراده عمومی» میتواند به شعار تبدیل شود و توسط اقلیتِ سازمانیافته یا اکثریت هیجانی مصادره شود.
در جامعهی شدیداً قطبی، سیاست روسویی ممکن است به دوگانهی دوست/دشمن و رادیکالیزه شدن بیانجامد (این همان ریسک «تکصدایی به نام مردم» است).
کدام کشورها «پایدارتر» جلو رفتند؟
کشورهایی که مشارکت و حاکمیت قانون را توأمان ساختهاند، معمولاً در معیارهای توسعه انسانی و اهداف توسعه پایدار خروجیهای بهتری دارند. برای اینکه این را از حالت کلیگویی خارج کنیم، دو نشانگر معتبر را ببین:
HDI (UNDP): شاخص توسعه انسانی
SDG Index (SDSN): پیشرفت اهداف توسعه پایدار
نکتهی محوری: مسیر روسویی وقتی پایدار میشود که «حاکمیت مردم» فقط انتخابات نباشد؛ بلکه قانون عمومی، حقوق، و نهادهای مهار قدرت هم در عمل کار کنند—وگرنه روسو هم میتواند به ضد خودش تبدیل شود.
۴) ایران در چارچوب هابز و روسو: صورتبندی دقیقتر
جمهوری اسلامی از نظر معماری قدرت، یک نظام «ترکیبی» است: انتخابات دارد، اما همزمان نهادهای غیرانتخابی و نظارتیِ قدرتمند نیز در تصمیمسازی و رقابت سیاسی نقش دارند (و همین، تحلیل روسویی/هابزی را معنیدار میکند). در گزارشهای تحلیلی رایج درباره سازوکار قدرت در ایران، به این ساختار دوگانه و نقش نهادهای کلیدی اشاره میشود.
خوانش هابزی از ایران: دولتِ بقا/امنیت و منطق تمرکز
اگر با عینک هابز نگاه کنیم، «امنیت» و «حفظ نظم» میتواند ستون توجیه قدرت باشد: وقتی نظام سیاسی خود را در معرض تهدیدهای داخلی/خارجی ببیند، طبیعی است به سمت تمرکز اقتدار و محدودسازی تعارض سیاسی حرکت کند تا بازدارندگی و کنترل را حفظ کند. این بخش از منطق، هابزی است: امنیت بهعنوان پیشنیازِ هر چیز.
اما سؤال هابزیِ مهمتر اینجاست: آیا تمرکز اقتدار واقعاً به «امنیت پایدار» و کاهش هزینههای نااطمینانی میانجامد، یا خودش تولیدکنندهی چرخههای بیاعتمادی و تنش میشود؟ هابز امنیت را برای خروج از جنگ داخلی میخواهد؛ اگر سیاستها در بلندمدت اعتماد را بسوزاند، از هدف هابزی هم دور میشود.
خوانش روسویی از ایران: مسئلهی «اراده عمومی» و عمومیت قانون
روسو یک تست ساده دارد:
آیا قانون «عمومی و بیطرفانه» است (از همه، برای همه)؟
آیا اراده عمومی واقعاً از مسیر مشارکت و رقابت واقعی و قابلاصلاح شکل میگیرد؟
هر جا رقابت سیاسی محدودتر شود و نهادهای غیرانتخابی دست بالاتر داشته باشند، «کانال اراده عمومی» تنگ میشود و خطرِ روسویی رخ میدهد: به نام خیر عمومی تصمیم گرفته میشود، اما سازوکار سنجش و اصلاحِ آن خیر عمومی ضعیف است. (این دقیقاً همان لغزش نظری در مفهوم اراده عمومی است.)
برای یک نماگر بیرونی از وضعیت حقوق سیاسی/مدنی، گزارش Freedom House ایران را در 2025 «Not Free» با امتیاز 11 از 100 گزارش میکند. این شاخص کامل نیست، اما به عنوان یک سیگنال بینالمللی درباره محدودیتهای سیاسی/مدنی استفاده میشود.
خروجی توسعهای ایران: ظرفیت انسانی هست، پایداری چالش دارد
اگر از بحث فلسفی به خروجیهای قابل اندازهگیری برویم:
در HDI، ایران در طبقه «توسعه انسانی بالا» و با رتبه 75 از 193 و مقدار HDI حدود 0.799 گزارش شده است.
در SDG Index 2025، ایران رتبه 83 از 167 و امتیاز 69.56 دارد.
این یعنی: «ظرفیتهای انسانی و زیربنایی» واقعی وجود دارد، اما مسیر «توسعه پایدار» نیازمند کیفیت حکمرانی و ثبات نهادی است—جایی که شاخصهای حکمرانی مثل WGI دقیقاً روی همان ابعاد دست میگذارند: حاکمیت قانون، کنترل فساد، اثربخشی دولت، و…
جمعبندی نهایی: ایران به کدام نزدیکتر است و چه چیزی کم دارد؟
اگر بخواهم با زبان روشن و منصفانه جمعبندی کنم:
ایران در منطق «توجیه قدرت» و اولویتگذاری، در بسیاری از بزنگاهها به هابز نزدیکتر است: امنیت/بقا/یکپارچگی نظم، ارزش محوری. این میتواند در کوتاهمدت انسجام تصمیمگیری بسازد، اما اگر پاسخگویی و عمومیت قانون و مهار قدرت ضعیف بماند، توسعه را ناپایدار میکند (چرخه رانت–فساد–بیاعتمادی).
در منطق روسویی، چالش اصلی «پهنای کانال اراده عمومی» و سازوکار اصلاحپذیری است: هر چه رقابت و مشارکت واقعی محدودتر باشد، ادعای «نمایندگی خیر عمومی» سختتر قابل راستیآزمایی میشود—و همین، شکاف مشروعیت و کارآمدی را میتواند عمیق کند.
نسخهی یکجملهای
برای «توسعه پایدار»، هابز میگوید بدون امنیت هیچ چیز؛ روسو میگوید بدون مشروعیت و قانون عمومی هم هیچ چیز. تجربهی موفق کشورها معمولاً ترکیب این دو است:
ظرفیت دولت + پاسخگویی و حاکمیت قانون